أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر أمس الأربعاء، ويتم سريان القرار اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس 25 أبريل 2019.
وينص القرار الجمهوري الذي نشر في الجريدة الرسمية بالأمس، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب ، وتتولى حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على أرواح المواطنين.
كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرارًا بإحالة النيابة العامة لبعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة - طوارئ.، لتنفيذ ما ورد في قرار السيد رئيس الجمهورية.
وفي هذا المقال نرصد لكم الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، إحالتها من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا- طوارئ.
وينص القانون على :
تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية: 1- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر. 2- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات. 3- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة. 4- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له. 5- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر. 5- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت. 5- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة. 6- حيازة المفرقعات. 7- تخريب مؤسسات الدولة. 8- التحريض على قلب نظام الحكم. 9- تكدير السلم العام. 10- جرائم التظاهر. 11- التحريض على عدم الانقياد للقوانين. 12- إهانة رئيس الجمهورية. 13- التجسس والتخابر. 14- تسريب وثائق. 15- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر. 16- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها. 17- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب. 18- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة. 19- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة. 20- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية. 21- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.
تعليقات: 0
إرسال تعليق